شکست دولت در طرح “هرکارت بانکی، یک کارت سوخت”

پروژه “هرکارت بانکی، یک کارت سوخت”، که قرار بود در حدود 330 میلیارد تومان صرفه جویی برای دولت به همراه داشته باشد؛ بعد از ماه ها بررسی و طی فرایندهای بی شماری لغو شد. این فرایند که آن را گامی مهم در راستای اجرایی شدن دولت الکترونیک می دانستند، به دلایلی لغو شده است که هنوز هم نه برای دستگاه های ذیربط و همکاری کننده روشن است و نه برای افرادی که از این طریق در اپلیکیشن دولت همراه ثبت نام کرده و منتظر تبدیل کارت بانکی خود به کارت سوخت بوده اند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تک نیوز، در آذر ماه سال 97 ، تصمیم بر آن شد تا به منظور صرفه جویی و جلوگیری از هزینه های اضافی، کارت بانکی افراد به کارت سوخت آن ها نیز تبدیل شود تا از تعدد کارت ها نیز جلوگیری شده و شهروندان از خدمات شهری بهتر استفاده کنند. در این راستا اپلیکیشنی با نام دولت همراه نیز به مردم معرفی شد و طریقه تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت نیز به مردم آموزش داده شد. هدف از این طرح علاوه بر صرفه جویی جهت صدور کارت جدید، جلوگیری از انتظار شهروندان جهت دریافت کارت سوخت و همچنین کاهش زمان صدور کارت عنوان شده بود. به طوریکه تنها در چند ساعت امکان تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت ممکن باشد و از انتظار یک هفته ای شهروندان جلوگیری شود.

در اردیبهشت ماه سال 98 نیز همچنان دولت بر روی تصمیم خود مصمم بود و اعلام شد که “اشخاصی که از نخستین فراخوان ثبت‌نام کارت سوخت تاکنون در سامانه دولت همراه ثبت‌نام و کارت بانکی به سامانه معرفی کرده‌اند، نیازی به دریافت کارت سوخت ندارند و کارت بانکی جایگزین کارت سوخت خواهد شد”. اما پس از گذشت 6 ماه تصمیم دولت به یکباره تغییر کرد بدون آنکه علت مشخصی برای آن ذکر شود و شهروندان از این تاریخ موظف به مراجعه به پلیس +10 جهت دریافت کارت سوخت خود می باشند. این تغییر تصمیم موجب شده است تا بسیاری از افرادی که از طریق سامانه دولت همراه اقدام کرده بودند دچار مشکلات و سردرگمی هایی شوند. چراکه از تاریخ 20 مرداد ماه امسال، استفاده از کارت سوخت اجباری شده در حالیکه برخی از شهروندان هنوز هم موفق به دریافت کارت خود نشده اند.

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور که در آن زمان در سازمان فناوری اطلاعات ایران متولی این پروژه بود عنوان کرده است که زیرساختهای فنی پروژه تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت تست شده و مشکل اجرایی نداشته و دلیل عدم اجرای این طرح را تغییر سیاست مسئولان امر دانسته است. او وزارت نفت را در این رابطه مقصر دانسته و می گوید که آن ها ترجیح داده اند تا سیاست استفاده از کارت سوخت همچنان پایدار بماند. او عوامل شکست در اجرای این طرح را نظام اداری غیر شفاف، ناکارآمد و فرآیند غیرقابل‌ نظارت و تک‌بانکی دانسته است.