ایرلند می‌خواهد پیامهای رمزنگاری را برای پلیس بشکند

دولت ایرلند طرحی را پیگیری می‌کند که بر اساس آن نیروهای امنیتی بتوانند به پیام‌های رمزنگاری شده کاربران دسترسی داشته باشند اما کارشناسان حریم خصوصی هشدار داده‌اند که چنین اقدامی به طور جدی امنیت دیجیتال را تضعیف می‌کند و پیامدهای خطرناکی برای شهروندان و شرکت‌ها خواهد داشت آنان تأکید کرده‌اند که هیچ راه امنی برای ایجاد در پشتی در سیستم‌های رمزنگاری وجود ندارد و هر تلاشی برای این کار اعتماد عمومی به فناوری‌های ارتباطی را از بین می‌برد.

به گزارش سرویس امنیت در رسانه اخبار فناوری تکنا، در نامه‌ای سرگشاده که بیش از سی سازمان مدنی و شرکت فناوری و متخصص امنیت سایبری آن را امضا کرده‌اند از دولت ایرلند خواسته شده از حمایت خود از این طرح در اتحادیه اروپا عقب‌نشینی کند و از رمزنگاری نقطه به نقطه به عنوان یکی از ستون‌های اساسی حریم خصوصی کاربران دفاع کند در این نامه آمده که هر کشوری که در تضعیف رمزنگاری نقش داشته باشد امنیت افراد را در سراسر جهان به خطر می‌اندازد از آنجا که ایرلند میزبان دفاتر اروپایی شرکت‌هایی مانند اپل و متاست مسئولیت سنگینی در حفظ امنیت داده‌ها دارد.

وزیر دادگستری ایرلند گفته است که دولت باید بتواند راه‌هایی برای دسترسی قانونی به داده‌ها در ابزارهای رمزنگاری شده بیابد دولت همچنین از حامیان مقررات مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی است که شرکت‌های پیام‌رسان را ملزم می‌کند محتوای ارسالی کاربران را اسکن کنند تا تصاویر یا لینک‌های غیرقانونی شناسایی شود این اقدام از دید فعالان حریم خصوصی گامی در مسیر کنترل گسترده ارتباطات خصوصی شهروندان تلقی شده است.

اگرچه تصمیم نهایی درباره قانون کنترل چت به تعویق افتاده اما فشار سیاسی برای گنجاندن کلید پشتی در سیستم‌های رمزنگاری همچنان ادامه دارد دولت ایرلند این اقدام را برای مقابله با جرایم ضروری می‌داند ولی کارشناسان هشدار داده‌اند که چنین تصمیمی داده‌های شخصی و تجاری را در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر می‌کند و در نهایت امنیت ملی را تضعیف خواهد کرد آنان معتقدند هر در پشتی دیر یا زود به نقطه نفوذی برای هکرها و دولت‌های متخاصم تبدیل می‌شود.

شرکت‌هایی مانند Signal گفته‌اند در صورتی که مجبور به تضعیف رمزنگاری شوند بازار اروپا را ترک خواهند کرد برخی تحلیلگران می‌گویند موضع جدید ایرلند می‌تواند شرکت‌های بزرگ فناوری را از ادامه فعالیت در این کشور دلسرد کند زیرا از کشوری که همواره مرکز فعالیت شرکت‌های فناوری بوده انتظار نمی‌رفت سیاستی ضد رمزنگاری اتخاذ کند.

در سطح اتحادیه اروپا نیز بحث مشابهی جریان دارد و ایرلند از حامیان اصلی اسکن اجباری پیام‌ها محسوب می‌شود در حالی که این الگو در کشورهای دیگری مانند فرانسه و سوئد شکست خورده است ناظران می‌گویند چنین طرح‌هایی اغلب با هدف محافظت از کودکان آغاز می‌شوند اما به تدریج دامنه‌ای گسترده‌تر پیدا می‌کنند و ممکن است به ابزاری برای نظارت عمومی تبدیل شوند.

با نزدیک شدن پایان ریاست دوره‌ای دانمارک در اتحادیه اروپا انتظار می‌رود مسئولیت بررسی این طرح از ماه ژوئیه به ایرلند واگذار شود پرسش اصلی این است که آیا ایرلند مسیر سخت‌گیرانه دانمارک را ادامه می‌دهد یا تصمیمی تازه می‌گیرد که به حفظ حریم خصوصی شهروندان منجر شود.