آمریکا سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی چین را محدود کرد

دولت ایالات متحده مقررات جدیدی را برای محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنایع پیشرفته چین وضع کرده است. این مقررات که توسط وزارت خزانه‌داری مدیریت می‌شوند، انتظار می‌رود شرکت‌ها را ملزم به اطلاع‌رسانی به دولت در مورد سرمایه‌گذاری‌ها در فناوری‌های حساس کنند.

به گزارش بین الملل رسانه اخبار تکنولوژی تکنا، این فناوری‌های حساس شامل حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی (AI)، نیمه‌رساناها، میکروالکترونیک و محاسبات کوانتومی می‌شود، به ویژه زمانی که این فناوری‌ها بتوانند برای پیشبرد قابلیت‌های نظامی مورد استفاده قرار گیرند.

این قوانین جدید کاملاً جدید نیستند، زیرا بر محدودیت‌های موجود بنا شده‌اند. در اکتبر ۲۰۲۲، ایالات متحده کنترل‌های صادراتی را برای مسدود کردن دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته نیمه‌رسانا، به‌ویژه آن‌هایی که برای توسعه هوش مصنوعی ضروری هستند، اعمال کرد. این کنترل‌های صادراتی همراه با افزایش تعرفه‌های قبلی بر واردات چینی بود.

دولت ایالات متحده تلاش‌های خود را برای کاهش انتقال سرمایه و تخصص ایالات متحده به چین گسترش داده است و نگرانی‌هایی را در مورد امنیت ملی و رقابت نظامی مطرح کرده است. در سال ۲۰۱۸ دولت ترامپ تعرفه‌هایی را علیه کالاهای چینی اعمال کرد و شروع به محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های چینی در بخش‌های فناوری ایالات متحده کرد و به نگرانی‌ها در مورد انتقال اجباری فناوری و کاربردهای نظامی بالقوه فناوری‌های پیشرفته اشاره کرد.

در دولت بایدن این رویکرد تغییر نکرد و ایالات متحده به دنبال جلوگیری از استفاده از فناوری و سرمایه‌گذاری برای حمایت از مدرن‌سازی نظامی چین است، که مقامات نگران هستند که ممکن است منافع استراتژیک آمریکا را تضعیف کند.

وزارت خزانه‌داری از اواسط سال ۲۰۲۳ روی این محدودیت‌ها کار می‌کرده است و پیشنهادات اولیه را برای ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های خاص در چین ارائه کرده است. این پیشنهادات اولیه بازخورد عمومی از سوی شهروندان و کسب‌وکارها را دریافت کرد و به این وزارتخانه کمک کرد تا دامنه قوانین را اصلاح کند.

مقررات نهایی که توسط دفتر امنیت سرمایه‌گذاری وزارت خزانه‌داری ترسیم شده است، انتظار می‌رود تعادلی بین محافظت از منافع امنیتی ایالات متحده و جلوگیری از اختلال غیرضروری در روابط تجاری برقرار کند. در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمده است: «کاربردهای بالقوه نظامی، اطلاعاتی، نظارتی و سایبری این فناوری‌ها و محصولات، به‌ویژه زمانی که توسط کشوری مانند جمهوری خلق چین توسعه می‌یابد، خطراتی را برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد می‌کند.»