شرکت های خصوصی به لایه های امنیتی دولت ورود میکنند

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک چرخش استراتژیک برای مقابله با تهدیدات فزاینده دیجیتال از طرح جدیدی رونمایی کرده است که ساختار دفاع سایبری در بدنه دولت را تغییر می دهد. طبق این نقشه راه جدید مسئولیت تامین امنیت دستگاه های اجرایی که فاقد نیروی متخصص کافی هستند به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. این طرح که با عنوان ایجاد «اپراتورهای امنیت سایبری» شناخته می شود با هدف پر کردن شکاف های امنیتی در زیرساخت های دولتی و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان طراحی شده است.

به گزارش تکنا، محمد محسن صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده است که این اقدام در راستای اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه به ویژه ماده صد و سه آن انجام می شود. بر اساس این قانون دستگاه های اجرایی ملزم شده اند تا وضعیت امنیت دیجیتال خود را ارتقا دهند اما کمبود نیروی انسانی ماهر در بسیاری از ادارات دولتی به پاشنه آشیل تبدیل شده است. مدل جدید به این دستگاه ها اجازه می دهد تا به جای استخدام مستقیم که با چالش های بودجه ای همراه است خدمات امنیت را به صورت مدیریت شده از اپراتورهای تایید صلاحیت شده دریافت کنند.

فاز اجرایی این پروژه با ابلاغ چارچوب های ارزیابی و چک لیست های امنیتی به دستگاه های دولتی آغاز شده است. سازمان فناوری اطلاعات با همکاری مراکز آپا وظیفه دارد تا سطح بلوغ امنیتی ادارات را سنجیده و نقاط ضعف را شناسایی کند. به گزارش تکنا، دستگاه هایی که در این ارزیابی نمره قبولی نگیرند و توان فنی لازم برای ایمن سازی داخلی را نداشته باشند ملزم به عقد قرارداد با اپراتورهای امنیت خواهند بود. این رویکرد نظارتی تضمین می کند که هیچ بخشی از بدنه دولت به دلیل ضعف فنی به دروازه ورود هکرها تبدیل نشود.

فراخوان شناسایی و اعطای مجوز به متقاضیان دریافت پروانه «اپراتور امنیت» به زودی منتشر خواهد شد. شرکت های بخش خصوصی برای ورود به این بازار جدید باید استاندارد های سخت گیرانه ای را در زمینه تخصص فنی زیرساخت های نظارتی و قابلیت پاسخگویی به حوادث پاس کنند. با عملیاتی شدن این طرح اکوسیستم امنیت سایبری کشور از حالت انفعالی خارج شده و یک بازار تخصصی و استاندارد برای ارائه خدمات دفاعی شکل خواهد گرفت که هم به نفع امنیت ملی و هم محرک اقتصاد دیجیتال است.