فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نپال را به بحران سیاسی کشاند

اعتراضات گسترده در نپال پس از تصمیم دولت برای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی، به یکی از شدیدترین بحران‌های سیاسی سال‌های اخیر این کشور انجامید. موج اعتراضات که عمدتاً با حضور نسل جوان و به‌ویژه نسل زد آغاز شد، به سرعت به خشونت‌های گسترده تبدیل شد و در نهایت به سقوط دولت و استعفای نخست‌وزیر انجامید. در جریان این ناآرامی‌ها، معترضان ساختمان پارلمان، کاخ ریاست‌جمهوری و منازل چندین وزیر و مقام ارشد دولتی را به آتش کشیدند. بر اساس گزارش‌ها، تاکنون دست‌کم ۲۲ نفر در این حوادث کشته شده‌اند و دامنه اعتراضات به مناطق مرزی هند نیز سرایت کرده است.

به گزارش بخش شبکه های اجتماعی رسانه اخبار فناوری تکنا، نخست‌وزیر نپال، شارما اولی، به همراه اعضای کابینه خود استعفا داد و رئیس‌جمهور کشور این استعفا را پذیرفت. پیش از کناره‌گیری، دولت وعده داده بود کمیته‌ای ویژه برای بررسی رویدادها تشکیل دهد، اما شدت اعتراضات موجب شد این وعده بی‌نتیجه بماند. همزمان معترضان به منزل رئیس‌جمهور و همچنین مجتمع دولتی سینگادوربار در کاتماندو حمله کردند. گزارش‌ها حاکی است که خانه شخصی نخست‌وزیر و محل اقامت چند وزیر از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر کشور و وزیر سابق خارجه نیز هدف آتش‌سوزی قرار گرفته است. در میان این خشونت‌ها، همسر نخست‌وزیر بر اثر سوختگی جان خود را از دست داد و شماری از وزرا با کمک ارتش و از طریق بالگرد از کشور گریختند.

ابعاد بحران به صحنه سیاسی نیز کشیده شد. تمامی ۴۲ عضو حزب اپوزیسیون دموکراتیک ملی از سمت‌های خود در پارلمان و نهادهای محلی کناره‌گیری کردند. معترضان خواستار انتصاب شهردار کاتماندو، بالن شاه، به عنوان نخست‌وزیر موقت شده‌اند. همزمان شماری از چهره‌های سیاسی از جمله شیر بهادر دیوبا، نخست‌وزیر سابق و رهبر حزب حاکم کنگره نپال، مورد حمله مستقیم معترضان قرار گرفتند. علاوه بر این، ده‌ها زندانی نیز از یکی از بازداشتگاه‌های کاتماندو موفق به فرار شدند که نشان‌دهنده شدت هرج‌ومرج در پایتخت است.

موج اعتراضات که از روز دوشنبه آغاز شد، با سرعتی چشمگیر به سایر شهرها و مناطق گسترش یافت. ارتش برای کنترل اوضاع ناچار به تخلیه کاخ ریاست‌جمهوری شد و فرودگاه بین‌المللی نپال نیز به دلیل شرایط بحرانی تعطیل و تمامی پروازها لغو گردید. در این میان برخی کشورها هشدارهای امنیتی صادر کرده‌اند و به شهروندان خود توصیه کرده‌اند از سفر به نپال خودداری کنند.

ناآرامی‌های نپال بار دیگر مسئله آزادی اینترنت و پیامدهای محدودسازی فضای مجازی را به کانون توجه جهانیان کشانده است. تصمیم دولت برای بستن دسترسی به پلتفرم‌های اجتماعی، جرقه‌ای برای اعتراضاتی شد که حالا به بحرانی عمیق با ابعاد سیاسی، امنیتی و اجتماعی بدل شده است. تحلیلگران معتقدند این تحولات، نپال را وارد مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی کرده و آینده سیاسی این کشور را با ابهام جدی مواجه ساخته است.