جامعه فناوری خواستار پایان ابهامات در سرنوشت اینترنت ایران

مفهوم اینترنت طبقاتی یا محدودسازی دسترسی آزاد کاربران ایرانی به شبکه جهانی اینترنت، مسئله‌ای نیست که به امروز و دیروز تعلق داشته باشد؛ بلکه ریشه‌ای دیرینه در سیاست‌گذاری‌های ارتباطی کشور دارد. در گذشته، توجیهات مختلفی برای اعطای دسترسی بدون محدودیت به اقشار خاصی از جامعه مطرح می‌شد. برای نمونه، در مقاطعی مصلحت‌اندیشی بر این بود که اساتید دانشگاه‌ها یا پزشکان، به دلیل نیازهای تخصصی و حیاتی خود به جریان آزاد اطلاعات، از اینترنت بدون محدودیت بهره‌مند شوند. در زمان‌های دیگر نیز، دسترسی آزاد به اینترنت برای خبرنگاران، بدون گرفتار شدن در دام فیلترینگ، یک ضرورت تلقی می‌شد. این رویکرد گزینشی، همواره بحث‌برانگیز بوده و نگرانی‌هایی را در مورد عدالت دسترسی به اطلاعات ایجاد کرده است.

به گزارش سرویس داخلی رسانه اخبار تکنولوژی تکنا، در تحولی مهم طی هفته گذشته، آیین‌نامه فعالیت کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال به تصویب رسید و همزمان، معاون اول رئیس‌جمهور نیز بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات بر بستر این شبکه داخلی تأکید کرد. انتشار همزمان این دو خبر، بلافاصله واکنش‌های گسترده‌ای را در میان مردم و کنشگران فضای مجازی برانگیخت. نگرانی اصلی آن‌ها، تشدید محدودیت‌ها یا حتی قطع کامل اینترنت بین‌الملل و همچنین ایجاد تبعیض دیجیتال در قالب ارائه اینترنت طبقاتی بود. این واکنش سریع عمومی، نشان‌دهنده حساسیت بالای جامعه نسبت به هرگونه تغییر در سیاست‌های دسترسی به اینترنت است که می‌تواند بر زندگی روزمره و کسب‌وکارهای دیجیتال تأثیر مستقیم بگذارد.

با وجود ابراز نگرانی‌های گسترده از سوی مردم و فعالان، مقامات دولتی، از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر ارتباطات، به سرعت هرگونه برنامه‌ریزی برای ارائه اینترنت آزاد به برخی اقشار خاص جامعه را تکذیب کردند. با این حال، جامعه و کنشگران فضای مجازی همچنان نسبت به این تکذیبیه‌ها با تردید نگاه می‌کنند. دلیل این عدم اعتماد، تداوم فیلترینگ گسترده در کشور و عدم بازگشت وضعیت اینترنت به شرایط پیش از جنگ ۱۲ روزه است. این وضعیت، باعث شده است که وعده‌های مسئولان مبنی بر دسترسی آزاد و بدون تبعیض به اینترنت، در هاله‌ای از ابهام باقی بماند و نگرانی‌ها در مورد آینده دسترسی به فضای مجازی همچنان پابرجا باشد.

در هفته‌ای که گذشت، مرکز ملی فضای مجازی از تصویب آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) با اتفاق آرای اعضای شورای عالی فضای مجازی خبر داد. همزمان، اعضای این مرکز بر لزوم پیگیری مجدانه و تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات تأکید کردند. معاون اول رئیس‌جمهور نیز در همین راستا، بر تکمیل این شبکه و ارائه تمامی خدمات بر بستر آن تأکید کرد. انتشار همزمان این اخبار، بلافاصله موجی از انتقادها و اعتراض‌ها را نسبت به احتمال اجرای اینترنت طبقاتی در پی داشت. این همزمانی، به تشدید بحث‌ها در فضای عمومی منجر شد و توجهات را به سمت سیاست‌گذاری‌های آتی در حوزه اینترنت معطوف ساخت.

این موج انتقادی به حدی شدت گرفت که منتقدان، وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور را دوباره در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کردند. عبارت اینترنت را باید آزاد کنیم. من اگر انتخاب شدم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد به طور گسترده‌ای دست به دست شد و کاربران خواستار پایبندی دولت چهاردهم به وعده‌های انتخاباتی‌اش در زمینه آزادی اینترنت شدند. این بازنشر گسترده، نشان‌دهنده اهمیت بالای موضوع دسترسی آزاد به اینترنت برای افکار عمومی و انتظاراتی است که از دولت جدید در این زمینه وجود دارد. فشار افکار عمومی و یادآوری وعده‌های گذشته، می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری سیاست‌های آینده ارتباطی کشور ایفا کند.

البته تنها چند ساعت پس از انتشار خبر مرکز فضای مجازی، رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت به طور قاطع تصویب اجرای اینترنت طبقاتی را تکذیب کردند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد که با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد مخالف است و تأکید کرد: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، با کیفیت و فراگیر فراهم کند. به گفته او، مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی صرفاً برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بوده و هیچ ارتباطی به محدودسازی دسترسی ندارد.

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز در این زمینه توضیح داد که کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال هیچ ارتباطی با مفهوم اینترنت طبقاتی ندارد. به گفته او، هدف اصلی این کمیته، جلوگیری از مداخله‌های بی‌مبنا و غیرقانونی نهادهای بالادستی در امور کسب‌وکارهای دیجیتال است تا فضای امن و باثباتی برای فعالیت آن‌ها فراهم شود. حتی حسین دلیریان، سخنگوی مرکز فضای مجازی، نیز اعلام کرد که کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال در راستای جلوگیری از اخلال جدی در فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی و حفظ حقوق اشخاص تأسیس شده است تا نسبت به تعلیق تصمیمات، اقدامات یا مصوبات مخل فعالیت این کسب‌وکارها اقدام کند. این توضیحات، تلاشی برای شفاف‌سازی و رفع ابهامات عمومی بود.

فاطمه مهاجرانی نیز که پیش از این در مورد ارائه اینترنت آزادتر به خبرنگاران صحبت کرده بود و با انتقادهای جدی از سوی افکار عمومی مواجه شد – با این استدلال که دسترسی به اینترنت باید برای همه آزاد باشد و نه فقط برای یک قشر خاص – تأکید کرد که در دولت بحث اینترنت طبقاتی نبوده و نخواهد بود. با این حال، او در ادامه اظهاراتش افزود که دولت نگاهش بر اینترنت آزاد است، اما در شرایط بحران باید به کسانی که نیاز ویژه دارند، امکانات ویژه داد. همین اما و اگرها و اظهارات ضد و نقیض از سوی مسئولان مختلف، موجب شده است که جامعه و کنشگران اینترنت موضوع تکذیب اجرای اینترنت طبقاتی را چندان باور نکنند و همچنان با دیده تردید به آن بنگرند.

مسئله سلب دسترسی آزاد کاربران ایرانی به اینترنت بین‌الملل، تحت عنوان اینترنت طبقاتی، موضوعی تازه نیست و سابقه طولانی در سیاست‌گذاری‌های ارتباطی کشور دارد. در گذشته نیز، ایده‌های مشابهی برای دسترسی گزینشی به اینترنت مطرح شده بود. برای مثال، در یک مقطع زمانی، بحث بر سر این بود که پارک علم و فناوری پردیس برای داشتن منطقه بین‌المللی نوآوری به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشد. در زمان دیگری، از سیم‌کارت‌هایی مختص گردشگران سخن به میان آمد تا بتوانند بدون فیلتر با خارج از مرزها ارتباط برقرار کنند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که ایده دسترسی متفاوت به اینترنت، بارها و بارها در اشکال مختلف مطرح شده است.

حدود یک ماه قبل نیز، ایده منطقه آزاد سایبری مطرح شد که نشان‌دهنده تداوم رویکرد ایجاد دسترسی‌های متفاوت به اینترنت است. با اینکه هر بار و در تمام این مدت، اجرای اینترنت طبقاتی به طور رسمی تکذیب شده است، اما پس از گذشت مدت کوتاهی، این طرح دوباره با سر و شکلی جدید مطرح می‌شود. حتی برخی گزارش‌ها بیانگر اجرای چراغ خاموش آن است. در همین هفته که ارائه اینترنت آزاد به خبرنگاران مطرح شد، برخی از آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی از ارائه اینترنت بدون فیلتر در سال‌های گذشته با سفید شدن سیم‌کارت خود سخن می‌گفتند. این تجربیات شخصی، به ابهامات موجود در مورد سیاست‌های رسمی دامن زده است.

همزمان با قطع گسترده اینترنت در دوران جنگ ۱۲ روزه و تقاضای برخی کسب‌وکارهای مجازی برای ارائه اینترنت آزاد یا اضطراری به آن‌ها در شرایط بحرانی، انجمن بلاک‌چین از هماهنگی با شرکت زیرساخت برای ارائه لیست سفید (IP White List) شرکت‌ها خبر داد. این خبر، نگرانی‌ها را در مورد احتمال اجرای اینترنت طبقاتی تشدید کرد. با این حال، مدیرعامل شرکت زیرساخت به سرعت این گفته را تکذیب و تأکید کرد که شرکت زیرساخت هیچ هماهنگی با هیچ انجمنی در این خصوص انجام نداده است. این ناهماهنگی در اطلاع‌رسانی و تکذیبیه‌های پی‌درپی، به سردرگمی عمومی در مورد وضعیت واقعی دسترسی به اینترنت افزوده است.

هرچند با تکذیب اینترنت طبقاتی از سمت معاونین وزیر ارتباطات و تأکید آن‌ها بر اینکه اینترنت باکیفیت، عادلانه و همگانی، حق همه مردم و ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است، مقداری از نگرانی جامعه و کنشگران اینترنت کاسته شد؛ اما این آرامش موقتی بود. در کمتر از ۱۰ روز بعد، امیر سیاح، معاون اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی، از فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال خبر داد. به گفته او، این ستاد پیگیر رفع مشکلاتی مانند اینترنت، GPS و برخی مسائل دیگر اقتصاد دیجیتال است که در آن بازکردن IP برخی کسب‌وکارها هم مطرح و تأیید شده است. این اظهارات، دوباره نگرانی‌ها و مخالفت‌ها با اینترنت طبقاتی را به شدت افزایش داد.

اظهارات امیر سیاح مبنی بر بازکردن IP برخی کسب‌وکارها به دنبال درخواست آن‌ها برای اینترنت طبقاتی یا سفید، و تأیید برگزاری جلسه و تهیه لیست شرکت‌های درخواست‌کننده، به تشدید نگرانی‌ها درباره اینترنت دامن زد. او تأکید کرد که اقدامات لازم برای بازگشایی اینترنت این شرکت‌ها انجام خواهد شد. این گفته‌ها، به وضوح نشانه‌ای از اجرای نوعی دسترسی متفاوت به اینترنت بود که با تکذیبیه‌های قبلی در تضاد قرار می‌گرفت. در نهایت، تصویب فعالیت کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و تمرکز دولت بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات نیز به انتقادهای اخیر از وضعیت اینترنت افزود و بحث‌ها را داغ‌تر کرد.

مطالبه‌گری مداوم جامعه و کنشگران اینترنت، در نهایت موجب شد تا مصوبه فعالیت کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال به صورت عمومی منتشر شود. با اینکه انتشار این مصوبه تا حدی از نگرانی جامعه و فعالان نسبت به تصمیمات محدودکننده و تبعیض‌آمیز اینترنت کاست، اما هنوز جامعه و فعالان به دلیل تداوم فیلترینگ گسترده در کشور و عدم برگشت اینترنت به وضعیت قبل از جنگ ۱۲ روزه نگران هستند. این نگرانی ریشه‌دار، نشان می‌دهد که صرف انتشار مصوبات، بدون تغییرات ملموس در وضعیت دسترسی به اینترنت، نمی‌تواند به طور کامل اعتماد عمومی را جلب کند و به ابهامات پایان دهد.

مرضیه ادهم، کنشگر اینترنت و پژوهشگر فضای مجازی، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد به نکته‌ای کلیدی در این زمینه اشاره می‌کند: بر اساس مدل قانون‌گذاری در کشور، مصوبات شورای عالی فضای مجازی معادل قانون و لازم‌الاجراست. او سپس به تناقضی آشکار اشاره می‌کند: البته همزمان که این شورا هدف برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های کلان را دارند، به آن مجوز و اختیار داده شده است تا پهنای باند واتس‌اپ را کاهش دهد. این در حالی است که رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات پس از جنگ ۱۲ روزه از رفع محدودیت‌های اینترنت سخن گفتند. به همین دلیل، چه در سال‌های گذشته و چه در روزهای اخیر همواره دو صدای متفاوت درباره قانون‌گذاری برای اینترنت شنیده می‌شود.

ادهم در ادامه به ناهماهنگی‌های موجود در اظهارات مسئولان اشاره می‌کند. او بیان می‌کند که در همین همایش اخیر وزارت ارتباطات درباره اینترنت و آینده ایران، معاونین وزارت ارتباطات مخالفت خود را با اینترنت طبقاتی و فیلترینگ اعلام کردند. اما در همان جلسه، امیر سیاح به عنوان سرپرست معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، اعلام کرد که در دوران جنگ فعالیت آزمایشی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال را شروع کردند که یکی از مصوبات آن سفید کردن آی‌پی کسب‌وکارها بود. ادهم این گفته را تأیید رسمی اجرای اینترنت طبقاتی می‌داند و ادامه می‌دهد: این یک نمونه از اینترنت طبقاتی بود و نمی‌دانیم که در سال‌های اخیر و در برهه‌های حساس به چه افرادی اینترنت آزاد ارائه دادند.

به اعتقاد مرضیه ادهم، پژوهشگر فضای مجازی، مسئله اصلی اینترنت در کشور این است که تصمیم‌گیر و مسئول واحد و شفافی ندارد. او بیان می‌کند: وقتی شهروندان اظهارات امیر سیاح، معاون مرکز ملی فضای مجازی، و صحبت‌های فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، را در کنار گفته تعداد زیادی از خبرنگاران می‌گذارند که مدتی است سیم‌کارت سفید دارند و یا ممکن است که آی‌پی برخی از کسب‌وکارها سفید شده باشد، حق دارند نگران باشند و هر مصوبه یا پیشنهاد برای فضای دیجیتال را به عنوان شکل جدیدی از اینترنت طبقاتی می‌بینند. او تأکید می‌کند که زمانی که شهروندان عادی با اختلال‌ها و محدودیت‌های شدید، هزینه زیاد و قطع کامل اینترنت و فیلترشکن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، مصوبه حمایت از یک قشر خاص طبیعتاً جنجال‌آفرین می‌شود.

ادهم در ادامه صحبت‌های خود به مخالفت رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت با اینترنت طبقاتی اشاره می‌کند و معتقد است که باید علاوه بر اعلام مخالفت با اینترنت طبقاتی و فیلترینگ، یک سری اقدامات عملی در جهت افزایش کیفیت اینترنت انجام شود. او هشدار می‌دهد: در غیر این صورت تا زمانی که رویکرد دولت و سایر سیاستگذاران نسبت به اینترنت شفاف نباشد و مردم اقدامات مثبتی را در جهت رفع فیلترینگ حس و لمس نکنند، همچنان جامعه و فعالان نسبت به انتشار هر مصوبه نگران می‌شوند. این دیدگاه، بر لزوم همخوانی گفتار و عمل در سیاست‌گذاری‌های اینترنتی برای جلب اعتماد عمومی تأکید دارد.

از آنجایی که در روزهای اخیر برخی از معاونین وزارت ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی بر تعیین تکلیف اینترنت در خارج از چارچوب وزارتخانه متبوعشان تأکید کرده‌اند، به اعتقاد یک کنشگر اینترنت، وظیفه وزارت ارتباطات در شرایط فعلی باید این باشد که بیشتر از قبل اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی کند که در تعیین سرنوشت اینترنت تصمیم‌گیرنده نیست. در مجموع، کارشناسان و فعالان معتقدند باید افرادی که در مرکز فضای مجازی امکان دسترسی برخی کسب‌وکارها به اینترنت را چه در زمان جنگ و چه در شرایط بحرانی فراهم خواهند کرد، شناسایی و اعلام شوند. این درخواست برای شفافیت، به منظور رفع ابهامات و جلوگیری از سوءتفاهم‌ها مطرح شده است.

به اعتقاد کارشناسان، همین ابهامات و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری و ابلاغ مصوبات در حوزه اینترنت و اقتصاد دیجیتال موجب شده است تا با وجود انتشار مصوبه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال و تکذیب اینترنت طبقاتی، جامعه و فعالان همچنان نگران دسترسی به اینترنت آزاد و همگانی باشند. تجربه اجرای گام اول رفع فیلترینگ و عدم انتشار جزئیات مصوبه آن در سال گذشته نیز مؤید همین موضوع است. این تکرار الگوهای عدم شفافیت، به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده و باعث شده است که هرگونه تصمیم جدید در حوزه اینترنت، با حساسیت و نگرانی بیشتری از سوی کاربران و کنشگران دنبال شود.