نظام رسانه‌ای ایران: از انحصار تا کنترل ریزبینانه بر محتوای شهروندان

در روزهای اخیر، لایحه جنجالی مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی بار دیگر به کانون توجهات در نظام رسانه‌ای ایران تبدیل شده است. این سند قانونی به روشنی کیفیت خروجی ساختار حکمرانی در سیاست‌گذاری حوزه رسانه را نمایان می‌سازد و دیدگاه صاحب‌منصبان نسبت به رسانه‌های نوین را آشکار می‌کند. سعید لطفی کارشناس رسانه حوزه فناوری، به تفصیل به نگاه کنترلی و رویکرد مهندسی فرهنگی و اجتماعی نهفته در این لایحه پرداخته است. این رویکرد الگوهای خاصی را برای مواجهه با رسانه‌های جدید دنبال می‌کند که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر آزادی اطلاعات و فعالیت کاربران در فضای مجازی داشته باشد.

به گزارش رسانه فناوری تکنا، صرف‌نظر از مشکلات حقوقی، کیفری و اجتماعی متعددی که این لایحه می‌تواند در پی داشته باشد، و تضادهای آشکار آن با قوانین اساسی و عرف جامعه، یک مسئله بنیادین ارتباطی در کانون بحث قرار می‌گیرد: چه کسی صلاحیت تشخیص خلاف واقع بودن یک محتوای خبری را دارد؟ پیگیری همین پرسش کلیدی، می‌تواند پرده از بسیاری از چالش‌ها و مشکلاتی بردارد که سال‌هاست نظام رسانه‌ای ایران را زمین‌گیر کرده است. این سوال، نه تنها یک مسئله فنی یا حقوقی، بلکه یک چالش فلسفی و اجتماعی عمیق است که به ماهیت حقیقت و قدرت تعریف آن در عصر اطلاعات مربوط می‌شود.

در متن لایحه، تعریف مشخصی از محتوای خلاف واقع ارائه شده است: محتوایی که ما‌به‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به‌نحوی‌که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود. این تعریف، اگرچه در ظاهر جامع به نظر می‌رسد، اما به سرعت سوالات اساسی را مطرح می‌کند. چه نهادی یا فردی می‌تواند با قطعیت تعیین کند که یک محتوا ما‌به‌ازایی در واقعیت ندارد یا تحریف‌شده است؟ چگونه می‌توان انعکاس ناقص واقعیت را تشخیص داد و آیا اساساً انعکاس کامل واقعیت، امری ممکن است؟

این پرسش‌ها، سال‌هاست که در میان روزنامه‌نگاران، متخصصان رسانه و ارتباطات، و فلاسفه مورد بحث و جدل قرار گرفته است. مفهوم واقعیت و حقیقت در حوزه رسانه، پیچیدگی‌های فراوانی دارد. راستی‌آزمایی اخبار و رسیدن به واقعیت رویدادها، آن‌قدر که در این لایحه ساده‌انگارانه فرض شده، کار آسانی نیست و نیازمند تخصص، بی‌طرفی و ابزارهای پیچیده‌ای است.

به گزارش رسانه تکنولوژی تکنا، همزمان با گسترش پدیده اخبار جعلی (Fake News) در سال‌های اخیر، بسیاری از رسانه‌های حرفه‌ای و معتبر جهان، سرمایه‌گذاری عظیمی بر روی بخش‌های راستی‌آزمایی محتواها، اخبار و گزارش‌های دریافتی خود کرده‌اند. تجربه عملی این رسانه‌ها نشان داده است که فرآیند راستی‌آزمایی و رسیدن به حقیقت رویدادها، حتی برای سازمان‌های بزرگ و مجهز، بسیار دشوار و زمان‌بر است. این پیچیدگی‌ها در حالی مطرح می‌شود که لایحه مذکور، با نگاهی از بالا به پایین و بی‌توجه به ظرافت‌ها و مراقبت‌های حرفه‌ای در حوزه رسانه، به سادگی از کنار این چالش‌ها گذشته است. این رویکرد، نشان‌دهنده سطحی‌نگری در درک ماهیت پیچیده تولید و انتشار اطلاعات در عصر دیجیتال است.

لایحه با نگاهی بسیار سطحی و پیش‌پاافتاده، مدیر پلتفرم و درگاه نشر را مکلف کرده است که نقاط تماس مستمر با بهره‌گیری از امکانات پلتفرم نشر برای دریافت ابلاغ و اعلان خلاف واقع بودن محتوا از مراجع قضایی، کارگروه، سامانه و گزارش‌های مردمی ایجاد کند. نکته حیرت‌آور اینجاست که منظور از مدیر پلتفرم و درگاه نشر، صرفاً یک پلتفرم بزرگ یا رسانه رسمی نیست، بلکه شامل همان کاربر و شهروند عادی کشور می‌شود که یک یا چند حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها دارد. این یعنی بار سنگین تشخیص و مقابله با محتوای خلاف واقع بر دوش تک‌تک شهروندان قرار می‌گیرد، بدون آنکه ابزار یا آموزش کافی برای این منظور داشته باشند.

به زبان روشن‌تر، تشخیص خلاف واقع بودن یک محتوا، طبق این لایحه، بر عهده مراجع قضایی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (مستقر در دادستانی کل کشور)، یا سامانه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. تمامی این نهادها، مستقیماً وابسته به نظام سیاسی رسمی کشور هستند و حتی فراتر از دولت‌های مستقر عمل می‌کنند. علاوه بر این، برای اطمینان بیشتر، دریافت گزارش‌های مردمی راجع به محتوای خلاف واقع نیز به عنوان ضلع چهارم این مربع تشخیص‌دهنده، از جانب پلتفرم انتشار محتوا مورد تأکید قرار گرفته است. این ساختار، سوالات جدی را در مورد بی‌طرفی و استقلال در فرآیند تشخیص حقیقت مطرح می‌کند.

آیا نهادهای رسمی کشور، که می‌دانیم معذوریت‌ها و ملاحظات فراوان دارند و تجربه زندگی ما در ایران ثابت کرده است که چقدر سیاست‌ها، رفتار و گفتارشان می‌تواند با واقعیت سازگار یا ناسازگار باشد، حق دارند تعیین کنند که چه رویدادی واقعیت دارد و چه رویدادی خلاف واقع است؟ این پرسش، نه تنها برای ایران، بلکه برای هر کشوری در جهان مطرح است. آیا اساساً هیچ نهاد دولتی و حاکمیتی، با هر درجه از محبوبیت و درستکاری، می‌تواند خط ممیز واقعیت باشد و به شهروندان ابلاغ کند که یک خبر واقعیت ندارد و آن‌ها دیگر نباید آن را واقعی بدانند؟ چنین شرایطی را تنها می‌توان در داستان‌های علمی‌تخیلی ویرانشهری قرن بیستمی تصور کرد، جایی که دولت کنترل کاملی بر اطلاعات و افکار عمومی دارد.

نکته حیرت‌آورتر این است که کل لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی از اساس برای رسانه‌های بزرگ و رسمی نوشته نشده، بلکه برای بسیاری از مردمان عادی و شهروندان این کشور تدوین شده است. این به معنای تسری سازوکارهای کنترل رسانه‌های رسمی، از جمله هیئت نظارت بر مطبوعات، به آزادی‌های مدنی شهروندان در فضای مجازی است. این در حالی است که در دنیای کنونی رسانه‌های نوین و نگرش‌های رایج در حوزه ارتباطات، باید مسیری معکوس طی می‌شد و بسیاری از قید و بندها از دست و پای خود رسانه‌های رسمی نیز باز می‌شد تا فضای اطلاعاتی آزادتر و پویاتری شکل گیرد.

رد پای هیئت نظارت بر مطبوعات را می‌توان به وضوح در مواد ۸ و ۹ این لایحه مشاهده کرد، جایی که بحث اخطارها و ابلاغیه‌ها به کاربران به میان می‌آید. این هیئت، تابع یکی از قدیمی‌ترین الگوهای حقوقی ارتباطات است که در بسیاری از کشورهای جهان منسوخ شده و دیگر کارایی لازم را در عصر رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی ندارد. اینجاست که می‌توان با قاطعیت گفت که لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، شاهد دیگری است بر این واقعیت که سیاست‌گذاری رسانه‌ای در ایران، چه برای رسانه‌های رسمی و چه در حوزه کاربران در رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، یک نوع سیاست‌گذاری کنترلی با نگاه از بالا به پایین است.

این سیاست‌گذاری، دارای دیدگاه مهندسی فرهنگی و اجتماعی است که تمایل آشکاری به دستکاری بی‌حدوحصر عرف جامعه و سازوکارهای اجتماعی و مدنی دارد. این رویکرد، نه تنها به آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات آسیب می‌رساند، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به اخبار و اطلاعات رسمی دامن بزند. برای اینکه دامنه عمل و گستره و ابعاد دیگر این نوع سیاست‌گذاری روشن‌تر شود، می‌توان این لایحه را در کنار سیاست‌های فیلترینگ گسترده، نظام صدور مجوز پیش از انتشار برای مطبوعات و سایت‌های خبری، و همچنین انحصار رادیو و تلویزیون قرار داد تا به تصویری جامع‌تر و کامل‌تر از سیاست‌های نظام رسانه‌ای کنونی ایران دست یافت و پیامدهای آن را بهتر درک کرد.