پایان انحصار در بازار لوازم خانگی؛ اجرای سیاست استثنائات تجاری با ارز آزاد

قانون جدید استثنائات تجاری فراتر از یک بخشنامه ساده اداری است و باید آن را تغییر استراتژی در زمین بازی اقتصاد سیاسی دانست. این مصوبه تعامل میان سه ضلع اصلی بازار یعنی قاچاقچیان و واردکنندگان رسمی و تولیدکنندگان داخلی را بازتعریف می کند. تداوم ممنوعیت های مطلق در سال های گذشته باعث شد تا شبکه های غیررسمی حدود یک سوم بازار لوازم خانگی را تصاحب کنند و جایگزین تجارت قانونی شوند. اکنون سیاست گذار تلاش دارد با ایجاد روزنه های قانونی ابتکار عمل را از بازار سیاه پس بگیرد.

به گزارش تکنا، تورم فعلی، ساختار هزینه و درآمد را در صنعت لوازم خانگی بر هم زده است و فشار را بر تمامی حلقه‌های زنجیره تأمین وارد می‌کند. تولیدکنندگان زیر بار رشد قیمت مواد اولیه و هزینه‌های انرژی قرار دارند و توزیع‌کنندگان نیز با بحران کمبود مشتری و خواب سرمایه روبرو شده‌اند. این چرخه معیوب باعث شده است تا مصرف‌کنندگان دهک‌های پایین عملا توان ورود به بازار کالای نو را از دست بدهند و از چرخه اقتصادی حذف شوند.

وضعیت واقعی مردم در حال حاضر

گزارش‌های مربوط به رویداد هایی مانند بلک فرایدی نشان می‌دهد که نمودار تقاضا تنها در زمان اعمال تخفیف‌های ویژه جهش پیدا می‌کند و پس از آن بازار دوباره به خواب زمستانی می‌رود. مدیران پلتفرم‌های بزرگ اعلام کرده‌اند که فروش تجمیعی چند روزه در این کمپین‌ها با عملکرد چندین ماهه در شرایط عادی برابری می‌کند.

این آمارها ثابت می‌کند که رونق‌های مقطعی در بازار آنلاین نشان‌دهنده رشد پایدار نیست بلکه حاصل استراتژی صبر و انتظار مشتریان است. خانوارها ترجیح می‌دهند تا زمان رسیدن فرصت‌های استثنایی با فرسودگی لوازم خانگی شان کنار بیایند اما خرید با قیمت اصلی را انجام ندهند. در واقع مشتری تنها زمانی وارد میدان می‌شود که کالا با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار عرضه شود.

به گزارش تکنا، بازگشت برند های خارجی به بازار لوازم خانگی دقیقا با کاهش شدید قدرت خرید مردم همزمان شده است. داده های رسمی شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد که هزینه خانوار ها برای تامین سبد کالا و خدمات نسبت به سال گذشته حدود پنجاه درصد افزایش یافته است. تورم در بخش مبلمان و تجهیزات منزل نیز رشدی مشابه را تجربه کرده و فشار اقتصادی مضاعفی را بر خریداران تحمیل می کند.

تفسیر عملیاتی این آمار ها حاکی از سقوط چشمگیر توان خرید در بازار کالا های بادوام است. بودجه ای که در سال های گذشته برای تجهیز کامل آشپزخانه شامل یخچال و ماشین ظرفشویی و اجاق گاز کافی بود اکنون تنها کفاف خرید یک قلم کالا را می دهد. خریداران در شرایط فعلی ناچار هستند برای مدیریت منابع مالی خود به مدل های ارزان قیمت تر یا محصولات سطح پایین رضایت دهند.

انتشار خبر آزادسازی واردات یک دوگانگی روانی و رفتاری عمیق را در میان مصرف کنندگان ایجاد کرده است. حافظه جمعی بازار همچنان کیفیت و دوام محصولات برند های بین المللی را به یاد دارد و آن را با تولیدات سال های اخیر مقایسه می کند. مشتریانی که تجربه استفاده از تکنولوژی های روز دنیا را داشته اند اکنون ناخواسته استاندارد های ذهنی خود را با وضعیت فعلی بازار تطبیق می دهند.

واقعیت های اقتصادی مانع بزرگی برای دسترسی عموم به این محصولات جدید ایجاد کرده است. محاسبه قیمت تمام شده بر اساس نرخ ارز آزاد و تعرفه های گمرکی باعث شده تا کالای خارجی عملا از دایره انتخاب بسیاری از اقشار خارج شود. نتیجه این وضعیت شکل گیری پدیده ی مصرف آرزومندانه است که در آن کاربران تنها نظاره گر ویترین های فیزیکی و دیجیتال هستند بدون آنکه توان خرید واقعی داشته باشند.

آزادسازی واردات تا چه اندازه ای شرایط جامعه را تغییر میدهد؟

معتقد هستم که آزادسازی واردات رسمی لوازم خانگی موجب بروز رفتارهای کاملا متناقض در لایه های مختلف تقاضا خواهد شد. خانوار هایی که با محدودیت بودجه مواجه هستند برای حفظ قدرت خرید خود همچنان به محصولات تولید داخل یا بازار کالا های دست دوم متکی خواهند ماند. این گروه از مصرف کنندگان تنها در صورتی نیم نگاهی به برند های خارجی خواهند داشت که طرح های فروش ویژه یا تخفیف های سنگین فاصله قیمتی را کاهش دهد.

در نقطه مقابل، دهک های پردرآمد جامعه به سرعت به سمت محصولات وارداتی تغییر مسیر می دهند و استقبال از مدل های Flagship داخلی کاهش خواهد یافت. ادامه این روند باعث ایجاد یک شکاف عمیق و طبقاتی در ساختار بازار می شود. در این اکوسیستم جدید یک بخش بازار صرفا بر رفع نیاز های اولیه با حداقل هزینه تمرکز دارد و بخش دیگر به دنبال کیفیت و پرستیژ برند های جهانی است.

بدبینی نسبی مردم به کالاهای تولید داخل

به گزارش تکنا، رابطه میان قیمت نهایی و اعتماد مشتری در بازار لوازم خانگی به یک چالش روانی پیچیده تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از مصرف کنندگان نسبت به مکانیسم قیمت گذاری در کارخانه های داخلی بدبین هستند. تصور عمومی بر این است که تولیدکنندگان با هر نوسان کوچک ارزی قیمت ها را افزایش می دهند حتی اگر محصول آن ها وابستگی ارزی چندانی نداشته باشد. این ذهنیت منفی نشان دهنده فقدان شفافیت و آسیب دیدن اعتبار برند های بومی است.

در نقطه مقابل واکنش خریداران نسبت به کالا های وارداتی کاملا متفاوت به نظر می رسد. مشتریان افزایش قیمت یک یخچال خارجی را با وجود گرانی بیش از حد، منطقی تر ارزیابی می کنند. آن ها این جهش قیمتی را نتیجه مستقیم نوسانات نرخ ارز آزاد و هزینه های حمل و نقل بین المللی می دانند. این پذیرش نشان می دهد که مصرف کننده زمانی که منطق اقتصادی پشت قیمت را درک کند واکنش منفی کمتری نشان می دهد.

این شکاف ادراکی عمیق، مسئولیت سنگینی را متوجه نهاد های ناظر و مدیران صنعتی می کند. رقابت با برند های جهانی و بازپس گیری سهم بازار تنها با تکیه بر شعار های حمایت از تولید ملی امکان پذیر نخواهد بود. تولیدکنندگان باید برای بقا، ساختار هزینه ها و حاشیه سود خود را شفاف کنند تا اعتماد از دست رفته بازگردد. بدون شفافیت مالی مصرف کننده همچنان کالای گران خارجی را به تولید مبهم داخلی ترجیح خواهد داد.

نفس کشیدن کسب و کارهای آنلاین

ممنوعیت واردات در سال های گذشته تبعیض آشکاری علیه کسب و کارهای اینترنتی ایجاد کرده بود. به گفته او فروشگاه های آنلاین به دلیل ریسک های حقوقی امکان فروش کالای قاچاق را نداشتند در حالی که بازار سنتی این کار را انجام می داد. اکنون استثنائات تجاری به پلتفرم ها اجازه می دهد تا کالا های وارداتی را به صورت قانونی عرضه کنند و از حاشیه سود آن بهره مند شوند.

دولت چکار میکند؟

به گزارش تکنا، در سطح کلان این تصمیم سیگنالی مهم به فعالان اقتصادی است که نشان می دهد دوران دیوار های تعرفه ای بلند و ممنوعیت ابدی به سر آمده است. البته دولت با احتیاط فراوان گام برداشته و واردات را به ارز آزاد و حجم محدود مشروط کرده است تا از جهش ارزی جلوگیری کند. هدف نهایی ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از انحصار مطلق است بدون آنکه منابع ارزی کشور دچار بحران شود.

خوشبختانه منطق اقتصادی دولت بر این واقعیت استوار شده است که تقاضا برای برند های خارجی با دستور اداری حذف نمی شود بلکه تنها مسیر تامین آن تغییر می کند. ممنوعیت ها صرفا کالا را از گمرک به سمت مبادی غیررسمی مانند کولبری و لنج های فاقد اسناد سوق داده است که نتیجه آن محرومیت دولت از درآمد های مالیاتی و عدم نظارت بر کیفیت کالا بود. طرح جدید نوعی مصالحه میان نیاز به درآمد بودجه ای و فشار های بخش تولید است تا جریان کالا شفاف شود.

اجرای این طرح برای تولیدکنندگان داخلی چالشی دوگانه ایجاد می کند زیرا رقیب آن ها از سایه قاچاق خارج شده و به ویترین های رسمی می آید. البته واردات با ارز آزاد انجام می شود و قیمت تمام شده کالای خارجی بالا خواهد بود که این موضوع همچنان شانس رقابت را برای تولیدکننده ایرانی حفظ می کند. کارشناسان این اقدام را یک پایلوت برای آزادسازی احتمالی بازار می دانند که در صورت موفقیت می تواند سیاست های تجاری کشور را متحول کند.