افزایش 50 درصدی نرخ مکالمات تلفن ثابت صحت ندارد!

Iدر پی مصوبه افزایش نرخ مکالمات درون شهری از ۳۰ به ۴۵ ریال، انتقاداتی صورت گرفت، اما آیا واقعا نرخ مکالمات تلفن ثابت 50 درصد افزایش می یابد؟

شرکت مخابرات در این خصوص اظهار کرد که اعلام افزایش ۵۰ درصدی (۳۰ به ۴۵ ریال) یک خبر نادرست است زیرا این افزایش هزینه فقط شامل مکالمات درون شهری است. در مجموع کمتر از ۱۰ درصد به صورتحساب ها افزوده می شود. نرخ مکالمات بین استانی (هردقیقه ۳۳۰ ریال) و مکالمه از تلفن ثابت به تلفن همراه (هردقیقه ۶۲۵ ریال) افزایش نداشته و همان نرخ‌های قبلی هستند.

با توجه به اینکه به طور میانگین هزینه مکالمات درون شهری ، درصد کمی از کل هزینه‌ها را در برمی‌گیرد (زیر ۱۰ درصد) و افزایش ۵۰ درصدی فقط شامل همین هزینه است، برآورد می شود در صورت تصویب نهایی تعرفه ها در کل، به طور میانگین مبلغ صورتحساب‌ها کمتر از ۱۰ درصد افزایش یابد.

هم اکنون حدود ۶ میلیون خط بلا استفاده در شبکه وجود دارد که هزینه نگهداری ماهیانه بالایی دارد. لذا بخشی از این هزینه باید توسط مشترک پرداخت شود.

شرکت مخابرات یکی از بهترین روش ها برای کمک به توسعه و سرمایه گذاری در بخش تلفن ثابت، را تعدیل هزینه ها اعلام کرد زیرا در حال حاضر به دلیل هزینه پایین اتصال (۵۰ هزار تومان ) و هزینه پایین تر آبونمان بسیاری از مشترکان دارای ۲ یا ۳ خط بدون کارکرد هستند؛ این در حالی است که در بخش هایی از کشور تلفن به روز واگذار نمی‌شود.

در حال حاضر تمام نهادهای درگیر در بخش تلفن ثابت، از جمله وزارت ارتباطات به این نتیجه رسیده اند که راه برون رفت از بن بست ایجاد شده در بخش تلفن ثابت، تعدیل تعرفه ها و البته به موازات آن ارائه خدمات ارزش افزوده است.

افزایش تعرفه ها توسعه زیرساخت های ارتباطی و به دنبال آن آسایش مردم را در پی خواهد داشت. حجم عمده‌ای از فعالیت‌های صنعت مخابرات کشور روی تولید تجهیزات تلفن ثابت متمرکز شده است. به جرأت می‌توان گفت که کشور ما به دانش فنی تولید تجهیزات تلفن ثابت دسترسی پیدا کرده است و تعدیل تعرفه های این بخش، باعث به صرفه شدن تولیدات داخلی صنایع مخابراتی و شروع راه بومی کردن دانش فنی در زمینه‌های گوناگون مخابرات خواهد بود.

همچنین با توجه به اینکه تلفن ثابت زیرساخت شبکه ارتباطات کشور است و توسعه آن، توسعه سایر بخش ها را در پی خواهد داشت، باید تعرفه‌های متعارف و مناسب برای این خدمت در نظرگرفت تا کمبود سرمایه مانع از رشد زیرساخت‌ها و توسعه فناوری‌های جدید در این حوزه نشود.