نقد و بررسی بندهای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی

محدود کردن دسترسی به فضای سایبری بدون توجیه منطقی از لحاظ روانی، معیشتی، فرهنگی و اجتماعی آسیب زاست. این که چنین موضوع مهم و تأثیرگذاری فقط در جمع معدود اعضای یک کمیسیون و دور از چشم مردم، رسانه‌ها و نهادهای مدنی مورد بررسی قرار گرفته، سوالی است که باید در روزهای آینده با بررسی های تخصصی و جامع، شفاف‌سازی شده و به اطلاع مردم رسد. این طرح با ۴۰ امضا اعلام وصول شده که هم تعداد امضاهای آن غیر واقعی است و هم ادعای اعلام وصول آن.

در صورتی که این طرح تصویب شود، سرویسهای بین المللی مانند گوگل، مایکروسافت، فیسبوک، اینستاگرام و پیام‌رسان‌های خارجی باید در ایران نمایندگی داشته باشند! مجوز واردات موبایل تنها در صورت نصب پیام‌رسان داخلی صادر می‌شود! توزیع وی‌پی‌ان و استفاده از فیلترشکن هم جرم تلقی می‌شود و و مجازات تعزیری درجه ۶ مانند حبس از ۶ ماه تا دو سال یا شلاق از ۳۱ تا ۹۹ ضربه دارد!

شرکت‌های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم‌های مالی و حقوق بشری، همکاری نمی‌کنند و از طرف دیگر، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی بومی نشان داده که ما تجربه موفقی برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم را در این حوزه نداریم. نقدهایی هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ حقوقی به این طرح وارد است. این طرح چند بار هم ویرایش شده و در هر نسخه سعی کردند اشکالاتش را مرتفع کنند، اما در نهایت از لحاظ حقوقی بیش از ۱۰ مورد دارد که باید تعیین تکلیف و ابهام‌زدایی شود و تکلیف بخش‌های مبهم آن روشن شود.

زیر سوال بردن اصول حقوق بشری

یکی دیگر از مسائل این طرح، فعالیت در فضای مجازی را به مثابه احوال شخصی در نظر گرفته و اینکه یعنی هر جای دنیا که بروید، چون تبعه ایران محسوب می‌شوید باید قوانینی که مصوب شده را اجرا کنید، فارغ از اینکه در ایران هستید یا خارج. این هم در نوع خودش مساله مهمی است. «همه اتباع ایرانی ملزم به تبعیت از این قانون هستند.» براساس این طرح، اگر کسی شناسنامه ایرانی دارد و به‌عنوان مثال ساکن اروپا است و کسب‌وکاری در یک پلتفرم خارجی، راه‌اندازی کرده، تابع این قانون خواهد بود. یعنی مجازات‌هایی که در این قانون تعیین شده، صرف‌نظر از قابلیت اجرا، به این فرد قابلیت تسری دارد که متناقض با اصول حقوق بشری است.»

دخالت در بازار و قیمت گذاری دستوری!

ضوابط قیمت‌گذاری هم در این کمیسیون دیده شده که این ضوابط شورای رقابت، بازار آزاد و خرده‌فروشی و فعالیت استارت‌آپی را بهم می‌ریزد. نظام قیمت‌گذاری در این قانون با بازار آزاد منافات دارد و خودش باعث می‌شود خیلی از کسب‌وکارها از بین بروند.

این طرح، اینترنت ملی را تعریف کرده نه شبکه ملی اطلاعات را، زیرا در آن گفته شده خدمات کاربردی خارجی که روی شبکه ملی اطلاعات می‌نشیند. در حالی که طبق اسناد شورای عالی فضای مجازی، اینترنت و شبکه ملی اطلاعات دو ساختار مجزا از هم هستند و به هم برتری ندارند. اما در این قانون خدمات کاربردی را روی شبکه ملی اطلاعات تعریف کرده که این به نوعی همان اینترنت ملی است که می‌گویند نبوده و نیست.

این طرح از لحاظ حقوقی به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقرراتی که تشکیل شده، اختیار مطلق داده برای هر نوع تصمیم‌گیری در آینده و این خیلی خطرناک است. شما ممکن است در حوزه فناوری و نوآوری کسب و کاری راه بیندازید و یک دفعه ببینید کمیسیون عالی آن را خلاف قانون تشخیص داده و یا برایش ضوابط جدیدی گذاشته که خود این منشا فساد است.

بیشتر بخوانید : بیانیه کسب و کارهای اینترنتی درباره مخالفت با طرح صیانت کاربران در فضای‌ مجازی

قوانین ایران اجازه فعالیت شرکت‌های آمریکایی را نمی‌دهد

این کمپانی‌ها مولتی‌نشنال یا چندملیتی هستند و اصولا با کشوری مانند ایران با این همه تحریم‌های مالی و حقوق بشری، همکاری نمی‌کنند که بخواهند دفتر نمایندگی بزنند. نکته دیگر اینکه آنها طبق قوانین خودمان هم نمی‌توانند اینجا نمایندگی داشته باشند. مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی، اجازه فعالیت به شرکت‌های آمریکایی را در ایران نمی‌دهد. وقتی چنین قانونی داریم آنها چطور می‌خواهند در ایران دفتر بزنند؟

بنابراین حداقل پلتفرم‌های آمریکایی به دلایل مختلف حقوقی داخلی و بین‌المللی در ایران ثبت‌نام نخواهند کرد. از آن طرف اینکه آیا ایران زیرساختش را دارد که امکانات لازم را فراهم کند هم جای بحث دارد، چون ما هیچ تجربه موفقی نداریم. الان پنج پیام‌رسان داریم که تقریبا کار نمی‌کنند. موتور جست‌وجوی یوز را داشتیم که تعطیل شد، SSLهایمان کار نمی‌کند. بنابراین ممکن است ماده قانونی برای جایگزینی خدمات خارجی نوشته شود، اما بعید است قابلیت اجرا داشته باشد.

پیام‌رسان به معنای عام خودش، فقط شامل مسنجر نیست و حتی فضاهای اشتراک‌گذاری داده مثل وان‌درایو و گوگل‌درایو هم ممکن است به نوعی پیام‌رسان محسوب شوند و با این طرح، خیلی از کسب و کارها که روی اینها کار می‌کنند و یا مردم عادی که روی اینها فعالیت می‌کنند و فایل‌هایشان را ذخیره کردند، دچار مشکل می‌شوند.

فیلترشکن‌های طبقه‌بندی‌شده، جامعه را دچار طبقات اجتماعی می‌کند

الان یک اینترنت داریم که همه ما از آن استفاده می‌کنیم و بخشی از آن هم فیلتر است و از VPN استفاده می‌شود. طبق این طرح بعد از فیلترینگ و فیلتر کردن خود VPNها و در اختیار قرار دادن VPNهای طبقه‌بندی شده، کشور را به شدت دچار طبقات خواهند کرد که این هم دردسر جدید خواهد بود.

زمانی که من در دولت بودم، پیگیر این لایحه بودم و لایحه حتی به کمیسیون اجتماعی دولت هم رفت اما در نهایت به جایی نرسید. این طرح ربطی به آن لایحه ندارد و داده‌ها را حفاظت نمی‌کند، بلکه صیانت از کاربران است. در قانون تجارت الکترونیکی آماده که اگر داده‌ای نشت کرد، می‌توان موضوع را پیگیری کرد اما مشکل اساسی این است که در کشور کسی پیگیر این مساله نیست.

داده‌های بعضی از کسب‌وکارها در سال‌های گذشته لو رفت اما دادستانی، مردم و نهادهای مردمی ورود نکردند و به نظر می‌رسد خیلی برای جامعه مهم نیست که داده‌ای هم نشت پیدا کند. با وجود جای خالی این قانون،‌ به علت فقر فهم حقوقی کسی پیگیر نیست که بخواهد غرامت بگیرد، هرچند که در قانون تجارت الکترونیکی اگرچه به صورت محدود، این موارد پیش‌بینی شده و می‌توان به آن پرداخت.

این طرح در مورد فیلترشکن هم جرم‌انگاری کرده و گفته شده تولید، تکثیر، توزیع، فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن غیرمجاز هرگونه نرم‌افزاری که فیلترشکن باشد، جرم است. قبلا به بحث فروش فیلترشکن در قانون جرائم رایانه‌ای هم اشاره شده بود. در طرح جدید، نه تنها توزیع و فروش، بلکه انتشار و در دسترس قرار دادن هم جرم‌انگاری شده است. در حالی که ما الان همه از فیلترشکن استفاده می‌کنیم و استفاده از فیلترشکن بدون در دسترس قرار دادن دیگران هم در بسیاری موارد غیرممکن است، زیرا برای استفاده از فیلترشکن، ما آن را از کسی دریافت کرده و به فرد دیگری هم خواهیم داد.

مثل اینکه بگویند آب خوردن جرم نیست، اما باز کردن شیر آب جرم است. در صورتیکه اگر شما بخواهید آب بخورید، مجبورید شیر آب را باز کنید. شما اگر فیلترشکن بخواهید، آن را از کسی می‌گیرید و احتمالا به کسی هم می‌دهید. ممکن است لینک آنرا در یک گروه کاری یا خانوادگی بگذارید. همه اینها مصداق انتشار است و در آن صورت همه مردم مجرم تلقی می‌شوند. این طرح مشکلات مهمی دارد و اگر اصلاح نشود فرصت خوبی که بعد از ۱۲ سال در مجلس برای تصویب یک قانون در حوزه فضای مجازی ایجاد شده از دست می‌رود و باید قدر این فرصت را دانست.

سلب اختیار از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

در طرح جدید، یک کمیسیون قرار دارد که همان کمیسیون تنظیم مقرراتی است که قبلا هم در مرکز ملی فضای مجازی بوده اما با این طرح قانون‌مند می‌شود و اختیارات و اعضایش به‌شدت گسترش پیدا می‌کند. با تغییری که در ماده شش این طرح جدید آمده، قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر کرده و زیرمجموعه این کمیسیون قرار می‌گیرد و صرفا مجری مصوبات و مجری سیاست‌های کمیسیون جدید خواهد بود.

در این طرح کمیسیون عالی تقریبا با همان اعضای شورای عالی بجز سران قوا شکل گرفته و شان رگولاتوری دارد، در حالیکه وجود این سطح بالا از مسئولین برای تنظیم مقررات تخصصی و علمی محل اشکال است. با این طرح مهم‌ترین بخش حاکمیتی در حوزه فضای مجازی، کمیسیون جدید خواهد بود و وزارت ارتباطات فقط یک نهاد اجرایی می‌شود که از خود اختیار خاصی هم ندارد.

طرحی که به اسم پیام‌رسان‌ها، کل فضای مجازی را هدف قرار داد

تعریفی که از پیام‌رسان در این طرح ارائه شده، با خدمات پایه جایگزین شده که عملا شامل همه فضای مجازی می‌شود. این طرح کل فضای مجازی را هدف قرار داده است. در مورد خود پیام‌رسان‌ها هم موضع واضحی دارد،‌ اینکه پیام‌رسان‌های خارجی باید حتما در داخل کشور در درگاهی که تدوین شده ثبت شوند و مجوز بگیرند و در چارچوب مقررات کشور فعالیت کنند، در غیر این صورت فیلتر می‌شوند.

در این طرح خیلی صریح آمده که در صورت عدم رعایت قوانین، پیام‌رسان‌های غیرمجاز نه تنها فیلتر می‌شوند بلکه افرادی که در اجرای سیاست‌ها و مقررات مد نظر این طرح کوتاهی کردند، مجازات می‌شوند. به نظر نمی‌رسد که حداقل در کوتاه‌مدت پیام‌رسان‌ها حاضر به این کار شوند، در بلندمدت هم با این شدت که گفته شده باید همه موارد و چارچوب‌ها را رعایت کنند و شروطی که قرار داده را رعایت کنند، نخواهد بود. حسب ظاهر این طرح و اگر بخواهد مُرّ قانون اجرا شود، پیام‌رسان‌های خارجی مجوز نخواهند گرفت و فیلتر خواهند شد، اما اینکه در عمل بخواهند مماشات کنند و مهلت دهند، بحث‌ دیگری است.

فناوری رسانه‌ای سانسورگریز است

یکی از اولین خصوصیات فناوری رسانه‌ای محدودیت‌گریزی است. هر نوع قانونی را که برای محدود کردن این فضا بگذارید، فناوری راهکارهای عدیده‌ای پیدا می‌کند که پیامش را به دست مخاطب برساند. با این راهکارها مسیر مخاطب کمی سخت تر و پرهزینه تر می‌شود. بیست و چند سال از عمر فضای مجازی در کشور ما می‌گذرد، در این سال‌ها هر طرحی مبنی بر محدود کردن فضای مجازی راه به جایی نبرده است. در صورت تصویب طرح مجلس مهم‌ترین اتفاقی که می‌افتد این است که بازار فیلترشکن رونق می‌گیرد.

درباره شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، واتساپ و یوتیوب باید توجه کرد ما تنها مرجع استفاده کننده از آن در دنیا نیستیم. با حذف زبان فارسی این شبکه‌ها دچار خلل و تعطیلی و نابودی نمی شوند. ما فکر می کنیم دنیا فقط محصولاتش را برای ما طراحی می کند تا ما دچار گناه بشویم و با اطلاعات غلط آنها فریب بخوریم. دنیا به هیچ عنوان منتظر پیوستن و یا نپیوستن ما به شبکه‌های اجتماعی نیست و بدون ما هم کارش را دنبال می‌کند. اگر یوزرهای این شبکه ها را نگاه کنیم ما ایرانی‌ها درصد بسیار پایینی از این یوزرها (کاربران) را تشکیل دادیم.

تافته جدابافته نیستیم

آنها اصلا به این فکر نمی کنند که تمپلت (الگو) و دسترسی شان را داخل کشور ما بیاورند و این کار را انجام نخواهند داد. خودشیفتگی را کنار بگذاریم و فکر نکنیم همه دنیا یک طرف است و ما طرف دیگر. باید قوانینی تصویب کنیم که برای پیوستن ما به جامعه جهانی کمک کننده باشد. مشکل ما در همه زمینه ها این است که احساس می کنیم تافته جدا بافته هستیم. باید بپذیریم که عضوی از جامعه جهانی بشویم و با آن قوانین پیش برویم.

تجربه نشان داده نمی توانیم چیزی را تولید کنیم که تقلید از دیگران باشد. یک زمانی چین وارد این قضیه شد تا خودش برای خودش این پیام رسان ها را طراحی کند. چین چون یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت داشت می‌توانست این کار را انجام دهد.

پول و توان و دانش ساخت سرویسهای بومی تاثیرگذار را نداریم

آنها تافته جدا بافته نبودند و پیام‌رسان‌های خودشان را به جامعه جهانی وصل کردند. ولی ما می خواهیم یک چیزی به اسم پیام‌رسان ملی درست کنیم که فقط مختص به خودمان باشد. ضمن این که ساخت یک پیام‌رسان تاثیرگذار صدها میلیارد دلار هزینه دارد. به جای این کارها بهتر است به تولید محتوا بپردازیم و با تولید محتوای فارسی زبان فرهنگ خودمان را به دنیا منتقل کنیم.

کسانی که «وی‌چت» چین را مثال می‌زنند باید به این نکته توجه کنند که این کشور جمعیت یک میلیارد و چندصد میلیونی دارد که می‌تواند چنین ظرفیتی را در سراسر جهان ایجاد کند. وی‌چت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون کاربر دارد، اما ما پلتفرمی را راه‌اندازی می‌کنیم که حتی پاسخگوی نیازهای داخلی هم نیست و خریدوفروش داخلی هم در آن انجام نمی‌شود، چه برسد به این که به تجارت جهانی بخواهیم فکر کنیم. بنابراین برای یک فرد خارجی توجیه ندارد که چنین پلتفرمی را برای استفاده از تولیدات کسب‌وکارهای داخلی نصب کند.

پلتفرم‌های جایگزین مثل روبینو که به‌عنوان جایگزین اینستاگرام مطرح می‌شود امکاناتی ندارد که بتواند با اینستاگرام رقابت کند و بیشتر شبیه یک آلبوم عکس است و برای فعالیت کسب‌وکارها طراحی نشده است. در پشت اینستاگرام امکاناتی وجود دارد که کسب‌وکارها می‌توانند فعالیت خود را براساس داده‌های موجود تحلیل کنند.

هزینه کردن از جیب ملت و کشور

کدام یک از کشورهای همسایه به این سمت رفتند که اینترنت را این قدر محدود کنند؟ پیش از پیروزی انقلاب اسلامی رژیم وقت می‌گفت برای داشتن رادیو باید مجوز بگیرید. بعدها ممنوعیت به ویدئو و دستگاه فاکس رسید و حالا نوبت اینترنت است. این جور مسدودسازی‌ها جز هزینه کردن از جیب ملت و کشور هیچ نتیجه ای ندارد.

ما تا می توانیم باید در فضای سایبری سرمایه گذاری کنیم، پهنای باند را افزایش دهیم و دسترسی را تسهیل کنیم. در کنارش باید آموزش بدهیم تا مردم آسیب‌ها را بشناسند. باید خانواده‌ها را از نظر فرهنگی و اجتماعی توانمند کنیم تا خودشان فرزندان‌شان را مدیریت کنند. همه دنیا از این مسیر به موفقیت رسیده‌اند.

شرکت های مربوط به رسانه‌های اجتماعی فراملیتی هستند. تعامل با آنها محال نیست؛ ولی وقتی در داخل کشور هم مسیرهای ارتباطی‌مان دچار اشکال است، با کدام ارتباط بین المللی می‌خواهیم این کار را بکنیم؟ پیام رسان‌های خارجی از قوانین تجارت بین الملل تبعیت می‌کنند. وقتی معاهدات بین المللی مثل اِف‌اِی‌تی‌اِف (FATF) را نمی‌خواهیم بپذیریم و کسب و کارها و تعاملات بانکی ما دچار اختلال می‌شود، چطور می‌خواهیم با پیام‌رسان‌های خارجی تعامل داشته باشیم؟ قطعا اگر تعاملی هم با پیام‌رسان‌ها ایجاد شود، آنها به احتمال زیاد شروط مجلس ما را نمی‌پذیرند و همین فضا ادامه پیدا می‌کند.

یک مساله غیراولویت دار

کشورهای دیگر دنیا چه قوی و چه ضعیف به سمت محدودسازی اینترنت در این ابعاد نرفته‌اند. در کشور مشکلات اقتصادی و اجتماعی دیگری داریم و معلوم نیست چرا مجلس می خواهد به سمت مساله‌ای برود که از نظر نخبگان اولویت نیست. من با دو دهه فعالیت در عرصه ارتباطات و رسانه و تالیف و تدریس و تحقیق هیچ وقت طرف مشورت قرار نگرفته‌ام. بعید می دانم نگاه دیگر صاحبنظران نیز در این طرح لحاظ شده باشد. انقلاب اسلامی حرف‌هایی برای دنیا دارد که ابزار انتشارش همین رسانه‌های اجتماعی است. ما اول خودمان، خودمان را سانسور و تحریم می کنیم؛ بعد می‌پرسیم چرا دنیا ما را تحریم کرد.

با مراجعه به اینجا میتوانید در همه پرسی این طرح شرکت کنید.

پایان

منتقدان :

محمد کشوری : کارشناس فناوری اطلاعات
محمدجعفر نعناکار : حقوقدان
امیرعبدالرضا سپنجی : استاد دانشگاه ارتباطات اجتماعی